يتوقع أن تشهد الأجور في القطاعين الخاص والعام ارتفاعا، على إثر تعليمات ملكية صدرت للحكومة في هذا الصدد، وفق ما ذكرت مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن قرارا في هذا الاتجاه، سيتم الحسم فيه بعد لقاء أولي مع جميع المركزيات النقابية، حيث ستتم مناقشة ودراسة جملة من الملفات المستعجلة، وكذا لتحديد أولويات هذا القرار.
ومن جهة أخرى، لم تقدم هذه المصادر أية معلومات بخصوص قيمة الزيادة المرتقبة، وحتى نسبة الزيادة في الحد الأدنى من الأجور، فيما أكد أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تصب في تحسين وضعية الموظفين، وخصوصا ما يتعلق بالترقيات الاستثنائية، كما ستشمل هذه الإجراءات ملف التعويض عن فقدان الشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن المركزيات النقابية تضغط بقوة على الحكومة منذ الجلسات الأولى للحوار الاجتماعي، من أجل إدراج رفع الأجور ضمن النقاط التي تتم مناقشتها في جلسات هذا الحوار.
.jpg)
.png)
